سرویس اقتصاد مشرق _ وزیر اقتصاد بعنوان ریل‌گذار اصلی مسیر اقتصادی کشور همواره مورد توجه بازار و اهالی آن است و همه منتظرند تا ببینند نظر این سکاندار بزرگ درباره مقولات مختلف اقتصادی و از جمله "مالیات" چیست؟

خاصّه وقتی که وزیر اقتصاد، تازه بر این مسند نشسته باشد...

پرچم‌هایی که وزیر اقتصاد به دست می‌گیرد؛ نقش تعیین‌کننده زیادی در تعیین رقم تورم آتی، ‌ تعیین تکلیف رکود اقتصادی و کوچک یا بزرگ شدن سفره‌های معیشتی مردم دارد.

پس از درک این مقدمه باید به صحبت‌های عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد درباره مبحث مهم "مالیات" اشاره کنیم که به تازگی در اجلاس مدیران مالیاتی کشور ایراد شده‌اند.

همتی در بخشی از این سخنان گفته است: با توجه به تورم و شرایط اقتصادی نباید از مشاغل خرد مالیات گرفت و مالیات در این بخش را باید عملاً به حداقل رساند. در برخی نقاط کشور و روستاها مشاغل خرد توانایی پرداخت مالیات ندارند و اگر بر روی بخش‌های بزرگ‌تر تمرکز کنیم، می‌توان مالیات این بخش‌ها را جبران کرد.

وزیر اقتصاد با تأکید بر لزوم ارائه اطلاعات مالیاتی بصورت آنلاین تصریح می‌کند: باید فشار مالیاتی از ۸۰ درصد پایین مردم برداشته شود و به آن ۲۰ درصد بالا اختصاص یابد.

همتی همچنین خواستار مقابله با فرارهای مالیاتی شده است. [۱]

*این سخنان مالیاتی وزیر اقتصاد، امیدهای بزرگی را ایجاد می‌کند. امیدهایی که از پس ۳ سال آزگار انفجار ارقام مالیاتی در بودجه و افزایش شدید ضرائب مالیاتی که منجر به ایجاد فشار بر گرده‌های مردم شد به وجود می‌آید و همه به آن نیازمندیم.

افزایش مالیات متضمن اثرات پایدار تورمی است و یکی از سخت‌ترین رقم‌های ساختار تورم مربوط به مالیات است.

اگرچه گریزی نیست از افزایش سالانه سطح درآمدها و ضرائب مالیاتی در بودجه دولت لکن مسئله بر سر سطح این افزایش‌هاست. سطحی که می‌تواند اثرات تورمی را از کانال شیب معقول خارج کند و تورم را دچار صعود انفجاری کند.

متأسفانه در سال‌های گذشته به این رابطه معقول توجه چندانی نشد و سیاست‌گذاران متوجه نبودند که نمی‌توان شعار کاهش تورم و گرانی و فقر داد اما در سطح ستادی اقدام به رهاسازی ضامن مالیات‌ها کرد!

زیرا تمام آن شعارها بلافاصله به مسلخ خواهند رفت و خلاف آنها رخ خواهد داد. همچنانکه همین نیز شد...

مع‌الأسف اما مواضع مالیاتی دکتر همتی و نیز برخی رخدادهای جالبی که در این روزهای آغاز به کار دولت چهاردهم شاهد آن هستیم؛ نویدبخش بازگشت شیب افزایشی مالیات و ضرائب مالیاتی به کانال‌های معقول است.

اینکه شاهدیم وزیر اقتصاد دولت در مبحث مالیات به دو مقوله "تورم و فشار مالیاتی" اشاره دارد؛ نوید بخش یک تفکر مغتنم است که می‌تواند در موسم اتخاذ تصمیمات مالیاتی کلان؛ رأی به افزایش بیقاعده مالیات‌ها ندهد!

همینطور در اقتفای صحبت‌های دکتر همتی پیرامون برداشتن فشار مالیات از مشاغل خرد نیز باید دانست که ضرائب مالیاتی که سالانه اعلام می‌شود شرایط سختی را بر مشاغل خرد تحمیل کرده که این مسئله حتما نیازمند بازنگری است.

در این باره و چند روز قبل خبری قابل توجه مبنی بر کاهش ضریب مالیاتی برای خرده فروشان و عمده فروشان زعفران از سوی رییس اتحادیه صنف فروشندگان زعفران اعلام شد. [۲]

دلسوزان اقتصاد ایران و آشنایان بازار امیدوارند که این اتفاق درباره ضرائب مالیاتی بخش دیگری از مشاغل خرد نیز اعمال شود و در کنار آن؛ شیب افزایش درآمدهای مالیاتی دولت به کانال‌های قبل از ۳ سال اخیر (حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد به جای بیش از ۵۰ درصد!) بازگردد تا نه تنها نرخ تورم بشکند بلکه بازار نیز پالس بهبود دریافت کرده و از رکود تلخ این روزها خاصّه در بخش مسکن -که یک پیشران بزرگ اقتصادی است- خارج شود.

در عین حال باید دقت کرد که تمام این اتفاقات خوب که بسته به تصمیم رئیس‌جمهور پزشکیان و تیم اقتصادی دولت برای مالیات هستند؛ یک شرط دیگر هم برای تحقق دارند و آن "نظارت کارای دولت بر بازار" است.

بازار هنگامی که همزمان با کاهش فشار مالیاتی؛ اثری از حضور کارای دولت در بالاسر خود احساس نکند و تماشاگر پدیده "بی‌دولتی در اقتصاد" باشد؛ تسهیلات مالیاتی حکومت را سهم و فیض اقتصادی شخصی خود تلقی کرده و از انتقال این تسهیل به رکن خریدار بازار یعنی "مردم" امتناع می‌ورزد تا سود بیشتری ببرد.

***

1_https://donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-4109380

2_mshrgh.ir/1647548